نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8ديسمبر 2003)، وهو يتطرق على وجه الخصوص لمختلف علاقات الشغل الفردية أو الجماعية من اتفاقيات وعقود وشروط الشغل وأجر الأجير والنقابات المهنية ومندوبو الاجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة، ثم كذلك الوساطة في الاستخدام وتشغيل الاجراء وأجهزة المراقبة وتسوية النزاعات الشغل الجماعية، وتجدر الإشارة إلى أن مختلف هاته الأحكام تخضع لها جمعيات المجتمع المدني كما هو منصوص عليه في المادة 1 من مدونة الشغل.