الشراكة والدعم العمومي للجمعيات

تعتبر هذه النصوص القانونية أساس إبرام الجماعات الترابية لاتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات، ومنها جمعيات المجتمع المدني المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وذلك من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.

للتحميل :

يحدد هاذين الفصلين كيفية تقديم الجمعيات لميزانياتها وحساباتها إلى الهيئات العمومية التي تمنحها إعانات دورية، إلى جانب ضرورة تصريح الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة بالقيمة المالية لهذه المساعدات مع تحديد مصدرها داخل أجل ثلاثين يوما.

للتحميل :

حرص المشرع على إخضاع المساهمات والمساعدات المالية التي تتلقاها الجمعيات من طرف الدولة أو مؤسسات عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى لرقابة المحاكم المالية.

للتحميل :

يعد هذا القرار من النصوص القانونية المؤسسة والمنظمة لوضعية الشراكة بين القطاع العام والجمعيات، من خلال إلزام الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من القطاع العام تقديم حساباتها إلى القطاعات الوزارية المقدمة للدعم وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

للتحميل :

يهدف هذا المنشور إلى رسم معالم الطريق نحو تحديد سياسة شراكة جديدة تضبط مجموع علاقات الشراكة من خلال توظيف الموارد البشرية والمادية، وهو يترجم إرادة الحكومة المتمثلة في جعل الشراكة مع الجمعيات وسيلة متميزة لتحقيق سياسة القرب الرامية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف العيش، بهدف تقديم خدمات اجتماعية وإنجاز مشاريع تنموية.

للتحميل :

في إطار احترام مبدأي الحكامة الجيدة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، فإن هذا المنشور جاء في سياق التفاعل مع المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الإعانات التي تتلقاها الجمعيات من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال موافاة المجلس بقوائم هذه الجمعيات ومبالغ الإعانات الممنوحة لها إلى جانب الاتفاقيات المبرمة معها.

للتحميل :

تتضمن البوابة الإلكترونية للتمويل العمومي للجمعيات معطيات خاصة بالتمويل العمومي الموجه للجمعيات، بما يسهم في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والمساواة، وتسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتمويل العمومي لمشاريع وبرامج وأنشطة الجمعيات.

للتحميل :

يهدف هذا المنشور إلى تحديد كيفيات إعداد الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات في رأسمالها كليا أو جزئيا.

للتحميل :

للتحميل :