بوأ دستور المملكة لسنة 2011 جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في مجال تدبير الشأن العام وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بهذه الأدوار الهامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني أطلقت عليها اسم "نسيج" للفترة 2022 – 2026، والتي تم عرض محاورها الكبرى والموافقة عليها بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.
وتروم هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسيين، يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وانسجاما مع هذين المحورين، تضمنت الاستراتيجية محورا عرضانيا داعما يهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني، وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المؤطرة لها، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بها، والنهوض بالمشاركة المواطنة.
وتفعيلا لبرامج ومشاريع المحور الأول من الاستراتيجية، ولا سيما البرنامج الأول الرامي إلى تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني قامت الوزارة بإعداد برنامج وطني يتم تنزيله على مستوى جهات المملكة يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات وفق تصور ومقاربة شمولية في مختلف مجالات العمل والحياة الجمعوية من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة والاستدامة.
ولهذه الغاية، تعلن الوزارة عن إطلاق هذا البرنامج بجهة الشرق، وذلك بإشراف وتعاون مع إحدى الجمعيات الفاعلة والمختصة في مجال مواكبة وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، والتي سيتم اختيارها وفق الشروط والكيفيات المضمنة في هذا الإعلان.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات من خلال تمكين الفاعلات/ الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات العملية الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم قصد تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، والمساهمة في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة.
يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر ب:
المحور الأول: التكوينيسعى هذا المحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها (120 فاعل/ة جمعوي/ة. ويتضمن هذا المحور ثمان (8) وحدات تكوينية (بحجم زمني يعادل 20 ساعة على الأقل لكل وحدة تكوينية) تتعلق بالعمل الجمعوي وهي:
يهدف هذا المحور إلى اختيار بعض المشاركات والمشاركين على أساس معايير محددة في حدود (24) مشاركة ومشاركا في برنامج التكوين المتعلق بالمواد الثمانية سالفة الذكر، للاستفادة من ثلاث (3) دورات تكوينية إضافية بهدف تمكينهم من نقل المكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم الجهة وكذا مواكبتها.
ويخص هذا التكوين المجالات التالية:
يهدف هذا المحور إلى مواكبة الجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج لتفعيل المعارف والمهارات المكتسبة من جهة، ومساعدتها على نقل هذه المكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم وعمالات الجهة من جهة أخرى.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج بجهة الشرق.
سينفذ هذا البرنامج خلال مدة 18 شهرا.
وستعمل لجنة دراسة طلبات الجمعيات على تحديد معايير دقيقة لانتقاء الجمعية التي سيناط بها الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج بجهة الشرق.
تنفيذا لبرنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، تلتزم الوزارة بما يلي:
تلتزم الجمعية التي سيناط بها تنفيذ البرنامج بما يلي:
يشترط في الجمعية الراغبة في تنفيذ البرنامج بجهة الشرق ما يلي:
فعلى الجمعيات المهتمة الراغبة في تنفيذ البرنامج والمستوفية للشروط المنصوص عليها في الاعلان موافاة الوزارة بملف طلب المشاركة يتضمن الوثائق التالية:
ملف إداري يتضمن:العرض المالي المفصل الذي تقترحه الجمعية لتنفيذ مكونات هذا البرنامج، مع تحديد المبلغ المالي لكل مكون على حدة. (المرفق رقم 2 المتعلق بالعرض المالي للجمعية)، وسيضاف إليه، بعد الانتقاء، بتنسيق مع الوزارة، التكلفة الاجمالية للتعويض عن التنقل الخاص بالجمعيات المستفيدة من البرنامج بجهة الشرق.
ستتولى لجنة مختصة دراسة الملفات المتوصل بها وانتقاء الجمعية التي سيعهد إليها بالإشراف على تنفيذ مكونات البرنامج بجهة الشرق.
يعتبر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل لإيداع ملفات طلبات إبداء الاهتمام للإشراف على تنفيذ البرنامج، وسيراعى في الطلبات المرسلة عبر البريد تاريخ الإرسال المضمن على الغلاف البريدي الذي يجب أن يكون داخل الأجل المحددة في الاعلان.
وتستبعد تلقائيا جميع الطلبات المودعة مباشرة بمكتب الضبط أو المرسلة عبر البريد خارج الأجل المحدد.
تودع طلبات الجمعيات للإشراف على تنفيذ برنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات بجهة الشرق، مباشرة بمكتب الضبط، كما يمكن إرسالها عبر البريد إلى الوزارة بعنوانها التالي:
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان شارع الحاج أحمد الشرقاوي، الحي الإداري الجديد، أكدال، الرباط.
إعلان عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين لعضوية لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني
انسجاما مع أحكام دستور 2011 التي بوأت المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مكانة هامة عززت أدوارها للمساهمة الفعلية في أوراش التنمية، وتثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، وبهدف تشجيع وتثمين العمل الجمعوي والتعريف بالمبادرات المدنية المتميزة، أحدثت الحكومة "جائزة المجتمع المدني" بناء على المرسوم رقم 836 .14. 2 الصادر بتاريخ 24 جمادى الأولى 1437 (04 مارس 2016) كما تم تغييره وتتميمه، حيث تنص المادة 11 منه على إحداث لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدنيإعلان عن فتح مسالك تكوين لفائدة جمعيات المجتمع المدني بمعاهد التكوين المهني وإنعاش الشغل تمديد أجل تلقي طلبات ترشيحات الجمعيات
تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الهادفة إلى تقديم عرض تكويني لفائدة أعضاء وأطر وأجراء جمعيات المجتمع المدنيبلاغ صحفي توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال "التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية" ومجال "ولولج الجمعيات إلى الرقمنة"
أشرف السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بالرباط، على مراسيم حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع 97 جمعية تم انتقاء ملفات ترشحها في إطار طلبات عروض مفتوحة أمام الجمعيات في مجال "التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية" ومجال "ولوج الجمعيات إلى الرقمنة".