حصيلة العرائض المحلية شتنبر 2019

يأتي تصنيف هاته العرائض المقدمة للجماعات الترابية حسب المآل المخصص لها كالتالي:

بالنسبة لتطور نسبة تقديم العرائض بالمقارنة مع حصيلة سنة 2018، فنلاحظ تسجيل تطور مهم جدا في تفعيل هاته الآلية حيث بلغت النسبة العامة للتطور 216 بالمئة مع تسجيل نسبة تطور وصلت الى 286 بالمئة بالنسبة للعرائض المقدمة من طرف الجمعيات موزعة كالتالي:

فيما يخص المآل المخصص لهاته العرائض من طرف المجالس المنتخبة، نجد أن 49 بالمئة من العرائض ثم قبولها وتسجيلها كنقط في جداول أعمال المجالس، في حين ثم رفض 47 باملئة لعدة أسباب منها الشكلية والقانونية.

أما الباقي، أي 4 بالمئة، فهي في طور الدراسة من طرف مكاتب المجالس الى غاية 31 شتنبر 2019.

فبالمقارنة مع حصيلة سنة 2018، نجد أن المجالس المنتخبة تفاعلت بنجاعة مع العرائض المقدمة، حيث أن نسبة العرائض التي توجد في طور الدراسة، الى حدود وضع هاته الحصيلة، لم تتعد 4 بالمئة، مسجلتا بذلك انخفاضا بناقص 62 بالمئة في سنة 2019، مقارنتا مع سنة 2018 حيث كانت تمثل نسبة 25 بالمئة من العرائض المقدمة.

من ناحية التسلسل الزمني لتقديم العرائض، فقد بدأت وتيرة ارتفاع تقديمها ابتداء من سنة 2017 لتبلغ دروتها في التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 حيث سجلت نسبة ارتفاع تقدرب 104 بالمئة ما بين سنتي 2018 و2019.

من ناحية أخرى، نسجل أن اغلبية العرائض المقدمة للجماعات الترابية همت في المرتبة الأولى الجماعات، تليها الأقاليم والعمالات ثم الجهات.

نلاحظ هنا أن الجماعات، كمستوى أو مجال ترابي الأقرب للمواطنين والمواطنات والجمعيات، قد عرفت تقديم أكبر عدد من العرائض بنسبة 73 بالمئة متبوعتا بالعمالات أو الأقاليم بنسبة 16 بالمئة، وتأتي الجهات في المرتبة الثالثة ب 11 بالمئة.

أما على الصعيد الجغرافي، فتوزيع العرائض المقدمة يبين أن أربعة جهات وهي: طنجة - تطوان - الحسيمة، فاس - مكناس، درعة - تافيالالت و الشرق قد سجلوا تقديم 122 عريضة أي ما يناهز 58 بالمئة من مجموع العرائض المقدمة.

الجماعات الترابية التي توصلت بأكبرعدد من العرائض

من بين الجماعات الترابية التي توصلت بأكبر عدد من العرائض، نجد المجالس المنتخبة التالية:

تقدم 11.177 مواطن ومواطنة ب 46 عريضة في إطار الحقوق الدستورية المخولة لهم الى الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث. وقد تبين من خلال دراسة هاته العرائض من طرف المجالس المنتخبة أن المآل المخصص لها هو كالتالي :

ويلاحظ من خلال تحليل صنف الجماعات الترابية التي قدمت اليها العرائض من طرف المواطنات والمواطنين أن المجالس الجماعية تأتي في المقدمة ب 37 عريضة، متبوعتا بمجالس العمالات والأقاليم بستة عرائض ثم المجالس الجهوية ب 3 عرائض.

إن تقديم 80 بالمئة من العرائض للجماعات يجد تفسيره في كون الجماعة، كنواة ترابية، تعتبر الأقرب الى المواطنين والمواطنات في حياتهم اليومية ويكرس مبدأ اختصاصات القرب الموكلة لها بموجب المقتضيات القانونية.

من جهةأخرى، عرفت العرائض المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين تقدما ملموسا بالنسبة لسنة 2018 حيث مرت من 24 الى 46 عريضة مسجلتا بذلك ارتفاعا بنسبة 92 بالمئة.

أما بالنسبة للجدولة الزمنية لتقديم هاته العرائض، مند صدور القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية ذات الصلة، فقد جاءت كالتالي:

نلاحظ هنا أن مسلسل تقديم العرائض للجماعات الترابية بدء مند وضع النصوص التطبيقية في سنة 2016 حيث ارتفع من 3 عرائض الى 16 عريضة في سنة 2018 ليصل الى 15 عريضة في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، أي تقريبا عريضتين كل شهر.

كما تم تسجيل أن بعض مواضيع العرائض قد حظي باهتمام كبير من لدن المواطنات والمواطنين نظرا لإرتباطهم بحياتهم اليومية حيث أن عدد الموقعين فاق بكثير الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ - العرائض المقبولة

فيما يتعلق بالعرائض المقبولة، فقد همت بنسبة 55 بالمئة التجهيزات الأساسية، في حين همت 45 بالمئة طلبات اعادة النظر أو تحيين أو اتخاد قرارات جديدة من طرف رؤساء المجالس المنتخبة في إطار السلطة التنظيمية المخولة لهم من قبل القوانين التنظيمية كتحسين الخدمات الصحية، السير والجولان، التشوير، تسمية الشوارع، محاربة الكلاب الضالة، الخ

وقد عرفت نسبة تطور العرائض المقبولة من طرف المجالس المنتخبة تطورا ملموسا بالنسبة لسنة 2018، حيث مرت من 13 عريضة الى 22 عريضة مسجلتا ارتفاعا بنسبة 69 بالمئة.

الا أنه تجب الإشارة أن جميع العرائض المقدمة لمجالس العمالات والأقاليم، وعددها 6 عرائض، قد ثم رفضها بالكامل لعدة أسباب سيتم تحليلها فيما بعد.

ويبين هذا الرسم عدد العرائض المقبولة من طرف الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث:

ب - العرائض المرفوضة

تم رفض 22 عريضة مقدمة من طرف المواطنات والمواطنين أي بنسبة 48 بالمئة. وقد عللت المجالس المنتخبة هذا الرفض بعدة أسباب راجعة بالأساس اما لعدم احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، أو الشكل المنصوص عليه في النصوص التطبيقية أو لعدم اختصاص المجالس المنتخبة بالنسبة للنقطة أو النقط المدرجة في العريضة أو عدم توفر الإعتمادات المالية.

فالملاحظ هنا أن عدم دراية المواطنات والمواطنين بمقتضيات القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية المتعلقة بالعرائض شكل أكثر من 82 بالمئة من الأسباب التي دفعت المجالس المنتخبة لرفض ادراج العرائض في جدول أعمالها.

ت - العرائض في طور الدراسة:

الى غاية وضع هاته الحصيلة، تم تسجيل وجود عريضتين في طور الدراسة من طرف جهة درعة تافيلالت وجماعة لولاد تهم انجاز حي صناعي ومسبح عمومي، أي بنسبة 4 بالمئة من العرائض المقدمة من طرف المواطنات و المواطنين.

تم حصر 166 عريضة مقدمة من طرف أكثر من 140 جمعية من المجتمع المدني للمجالس المنتخبة بمستوياتها الثلاث. وبعد دراسة هاته العرائض من طرف مكاتب المجالس و تحليل المعطيات الواردة من الجماعات الترابية تبين أن المآل المخصص لها هو كالتالي:

نلاحظ أن العرائض المقبولة حظيت بنسبة 49 بالمئة من مجموع العرائض في حين تم رفض 47 بالمئة.

وقد عرف مسلسل تقديم العرائض من طرف الجمعيات تقدما ملموسا بالنسبة لحصيلة سنة 2018 حيث سجلت نسبة ارتفاع تقدر ب 286 بالمئة.

أما بالنسبة لتقديم هاته العرائض مند صدور القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية المتصلة، فقد جاء كالتالي:

الحظ هنا أن الجمعيات قد قامت بمبادرة تقديم العرائض قبل صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة، إلا أن الوتيرة ارتفعت ابتداء من سنة 2017 لتعرف دروتها في التسع أشهر الأولى من سنة 2019 حيث سجل تقديم 93 عريضة أي ما يناهز 56 بالمئة من مجموع العرائض بوتيرة 10 عرائض كل شهر.

من جهة أخرى، تم تقديم هاته العرائض الى الجماعات الترابية المعنية بجميع أصنافها الثلاث مع تسجيل نسبة 71 بالمئة مقدمة للجماعات، 17 بالمئة للعمالات والأقاليم و12 بالمئة للجهات.

أ - العرائض المقبولة

كما أسلفنا الذكر، ثم قبول 49 بالمئة من العرائض المقدمة للجماعات الترابية، أي 81 عريضة، توزعت حسب موضوعها كالتالي:

لقد حضي موضوع التجهيزات الأساسية بحصة الأسد بنسبة 46 بالمئة من العرائض، متبوعا بطلبات الدعم المالي للجمعيات ب 17 بالمئة، تم بالقرارات التنظيمية ب 15 بالمئة.

هذا و قد سجلت نسبة تطور العرائض المقبولة من طرف المجالس المنتخبة نسبة مرتفعة بالمقارنة مع حصيلة سنة 2018، حيث بلغت 406 بالمئة من مجموع العرائض المقدمة.

هاته النسبة من التطور تشير إلى أن تعامل الجماعات الترابية مع العرائض المقدمة من طرف الجمعيات عرف تحسنا بالنسبة لسنة 2018.

ويبين هذا الرسم عدد العرائض المقبولة من طرف الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث:

ب - العرائض المرفوضة

كما سبق الذكر، رفضت المجالس المنتخبة 79 عريضة مقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني لعدة أسباب منها القانونية وكذا الشكلية.

وقد عملت الجماعات الترابية، طبقا للمقتضيات القانونية، على تعليل هذا الرفض وتبليغه لممثل الجمعية كالتالي:

نلاحظ أن 70 بالمئة من أسباب رفض العرائض المقدمة من طرف الجمعيات يعود إلى عدم الإلمام بالمقتضيات القانونية، شكلا ومضمونا، التي تأطر طريقة تقديم العرائض.

كما جاء توزيع رفض هاته العرائض حسب الجماعات الترابية كالتالي:

تأتي الجهات على رأس الجماعات الترابية الرافضة لعرائض الجمعيات بنسبة 95 بالمئة، متبوعة بالجماعات ب 43 بالمئة والعمالات والأقاليم ب 36 بالمئة.

ت - العرائض في طور الدراسة

الى غاية تاريخ 2019/9/31، تم تسجيل وجود 6 عرائض في طور الدراسة تهم 5 جماعات وجهة واحدة موضوعها يتعلق بإنجاز التجهيزات الأساسية. ومن المحتمل أن تكون المجالس المنتخبة قد قامت بدراستها برسم دورة أكتوبر2019.

ان تحليل طريقة معالجة العرائض من طرف المجالس المنتخبة، حسب المعلومات الواردة من المصالح المختصة للجماعات الترابية، قد تمت في مجملها في إطار احترام المقتضيات القانونية لتدبير هاته العملية. إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات التي يستوجب ذكرها و ذلك لتفاديها مستقبلا في إطار الدورات التكوينية الممكن تنظيمها لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية:

الحالة الأولى: ثم رفض ثلاثة عرائض من طرف مكتب مجلس منتخب لعدم استيفاء عدد التوقيعات القانونية إلا أن إخبار وكيل اللائحة من طرف الجماعة الترابية بمآل العريضة تم بواسطة الهاتف أي شفويا وليس كتابيا كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية و ذلك لتمكين الوكيل، إذا أراد ذلك، من الطعن في قرار المجلس المنتخب، حيث ينص القانون على أنه: "...في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا.... ".

الحالة الثانية: تمت دراسة وقبول عريضة مقدمة من أجل تعبيد طريق وتسجيلها كنقطة في جدول أعمال مجلس منتخب إلا أن السلطات الإدارية المختصة تعرضت على هاته النقطة على اعتبار أن اختصاص بناء الطرق يدخل ضمن الإختصاصات المشتركة مع الدولة ولا يتم إلا بالتعاقد معها.

الحالة الثالثة: تم قبول بعض العرائض رغم أن ميدان اشتغال الجمعيات لا يتناسب مع موضوع العريضة.

فعلى سبيل المثال نذكر:

الحالة الرابعة: تم قبول عدة عرائض رغم أن موضوع العريضة يتنافى والإختصاصات الذاتية للجماعات الترابية المعنية كبناء السدود، والوقاية من الفيضانات، وتهيئة الأحواض. إلا أنه لوحظ أن المجالس المنتخبة قامت بإتخاذ مقررات برفع ملتمسات بشأنها إلى الجهات المعنية قصد القيام بالمتعين.

الحالة الخامسة: حدد المشرع مراحل مسترسلة لدراسة العريضة من طرف مكاتب المجالس المنتخبة - وضع العريضة بمكتب الضبط، دراستها من طرف مكتب المجلس، إحالتها على اللجنة الدائمة، تسجيلها في جدول أعمال الدورة الموالية إن هي لقيت القبول، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني بمآلها ء إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات التي تم تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية بمآل العريضة قبل دراستها من طرف مكتب المجلس واللجنة ذات الإختصاص.

فعلى سبيل المثال، نشير أنه تم التعامل مع 14 عريضة حسب التسلسل الزمني التالي:

• تاريخ وضع العريضة : 01-03-2019
• تاريخ دراستها : 15-05-2019
• تاريخ التبليغ بالمآل : 05-03-2019

الحالة السادسة: رغم أن المشرع حدد زمنيا مهلة دراسة وتبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية بمآل العريضة، إلا أنه تم تسجيل بعض حالات عدم احترام المهلة الزمنية. فعلى سبيل المثال، نشير الى بعض الحالات المسجلة:

الحالة السابعة: قامت جمعية من المجتمع المدني بوضع عريضة لدى مجلس جماعي موضوعها تحرير وتنظيم الملك العمومي بتاريخ 2015-12-15. وقد قام مكتب المجلس المنتخب بدراستها بتاريخ 2015-12-31 والموافقة على تسجيلها في جدول أعمال دورة 2016-02-04 وتبليغ الممثل القانوني للجمعية بمآلها بتاريخ 2016-01-07.

الا أن الملاحظ أن هاته العملية مرت قبل صدور المرسوم التطبيقي رقم 403-16-2 الصادر بتاريخ 06 أكتوبر2016 والذي حدد شكل العريضة و الوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها بها و ذلك تطبيقا للفصل 125 من القانون التنظيمي رقم 14 -113 .