مسطرة تقديم العرائض الموجهة من قبل المواطنات والمواطنين إلى مجالس الجهات

• يقصد بالعريضة الموجهة إلى مجلس الجهة كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
• كما يقصد بالوكيل المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

أن يكون المواطنات والمواطنين:

• من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسون بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.
• لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.
• استيفاء العدد اللازم للتوقيعات بلائحة دعم العريضة (أنظر خانة الوثائق المرفقة).

• الدين الإسلامي.
• الوحدة الوطنية.
• النظام الملكي للدولة.
• الاختيار الديمقراطي.

المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور.

1. تحديد موضوع العريضة (يعتمد تحديد موضوع العريضة على المعرفة المسبقة باختصاصات مجلس الجهة).
2. تحديد الجهة التي ستقدم لها العريضة (وهنا يتعلق الأمر برئيس مجلس الجهة).
3. صياغة العريضة (تتبع صياغة العريضة على الشكل المحدد بالمرسوم رقم 2.16.401، حيث يجب أن تتضمن عنوانا واضحا يعبر بوضوح عن المطلب الذي يسعى المواطنون لتحقيقه. يفضل أن يكون العنوان موجزا بدلا من يكون طويلا، يتم ذكر تاريخ تقديم العريضة بعد العنوان قبل التركيز على استعراض الأسباب التي دعت إلى تقديم العريضة ثم الأهداف المتوخاة منها).
4. تعيين الوكيل (ينبغي إدراج البيانات الخاصة بالوكيل داخل شكل العريضة، لأن هذا العنصر مهم جدا، حيث يوفر المعلومات الأساسية التي يمكن من خلالها التواصل مع الوكيل بشأن تتبع موضوع العريضة المودعة من قبله).
5. إعداد لائحة دعم العريضة.
6. التعبئة لجمع توقيعات المواطنات والمواطنين.
7. جمع توقيعات المدعمين.

• نسخ البطائق الوطنية للتعريف الخاصة بمقدمي العريضة.
• لائحة دعم العريضة تحمل على الأقل:
  • 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة.
  • 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة.
  • 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

  يتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات وأقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.

يودع وكيل المواطنات والمواطنين لدى رئيس مجلس الجهة العريضة، وفق الشكل المحدد في المرسوم رقم 2.16.401 المشار إليه أسفله، مرفقة بالوثائق المثبتة (في هذه الحالة نسخ البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لمدعمي العريضة، كما يمكن أن يطلب أعضاء مكتب المجلس بعض الوثائق الأخرى المرتبطة بإثبات النشاط الاقتصادي أو التجاري أو المهني لمدعمي العريضة وكذا وجود المصلحة المشتركة بينهم ولو أن هذا الأمر لم ينص عليه القانون بشكل صريح) مقابل وصل يسلم له فورا.

وتحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط.

في حالة قبول العريضة من قبل مكتب المجلس تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية. وبعد ذلك تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل بقبول العريضة.

في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يقوم الرئيس بتبليغ الوكيل بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

• أحكام الفصلين 139 و146 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011).
• القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015.
• المرسوم رقم 2.16.401، الصادر في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016) بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي تعين إرفاقها بها.