تقرير لجنة مراقبة االنفاق العمومي بمجلس النواب حول التمويل العمومي للجمعيات لسنة .
خصصت لجنة مراقبة املالية العمومية بمجلس النواب أحد محاور اشتغالها خالل السنة التشريعية /2015 2016 ملراقبة الدعم الداخلي والخارجي املوجه للجمعيات، حيث عقدت سلسلة من االجتماعات مع عدد من القطاعات الحكومية املعنية باملوضوع. وقد أصدرت اللجنة في ختام أشغالها 27 توصية قبلتها الحكومة والتزمت بها، ما عدا توصية متعلقة ب »العمل على رصد نسبة من امليزانية العامة وتحديدها داخل قانون املالية السنوي تخصص لدعم العمل الجمعوي » ومن أهم التوصيات املقبولة نذكر:
- اختيار المشاريع الواعدة وفق معايير كمية ونوعية، يتم وضعها من طرف آلية مركزية أو محلية بحسب الحالات، تراعى الإستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم تضارب المصالح.
- إقرار مبدأ التنافسية في الولوج إلى الشراكات أو التمويلات المشتركة عبر مساطر واضحة للتباري.
- نشر السلطات المانحة على مواقعها الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، لائحة المشاريع المختارة ومجالاتها، متضمنة لإسم الجمعية، ومبالغ التمويل العمومي بحسب سنوات الإنجاز المتوقعة.
- إحداث آلية تواصلية مع الجمعيات داخل كل قطاع حكومي ومندوبياته والؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فيما يتعلق بالبرامج التي تسطرها في إطار اتفاقيات الشراكة.
- إحداث سجل وطني للجمعيات.
- وضع قواعد قانونية لتنظيم وترسيخ آلية الشراكة، باتفاقيات مكتوبة متعددة السنوات، لضمان استمرارية تمويل البرامج والمشاريع بين الجمعية والسلطات العمومية والجماعات الترابية، بناءعلى أولويات محددة، تدخل في إطار السياسات العمومية املسطرة، بما يتماشى مع إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية.
- وضع قواعد قانونية، تتعلق بترتيب جزاء ات عن كل إخلال بالمبدأ الدستوري « ربط المسؤولية بالمحاسبة » بالنسبة لمسؤولي الجمعيات والمسؤولين الحكوميين الموكول لهم تدبير الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني.
- مراجعة منح صفة المنفعة العامة من أجل عقلنتها.
- وضع قواعد قانونية تلزم بإنفاق موارد الدعم العمومي بشكل حصري على النشاطات المسطرة في إطار الشراكة مع الجهات العمومية المانحة، أو الخاصة التي تستفيد من الإمتيازات الضريبية.
- التنصيص على مسك محاسبة طبقا للنظام المحاسبي الخاص بالجمعيات.
- التنصيص على حفظ الوثائق والمستندات المحاسباتية المتعلقة بالدعم والشراكات والتمويل العمومي، لغاية أي مراقبة تقوم بها الجهات ذات العلاقة.
- إعداد تقارير قطاعية سنوية حول كل أصناف الدعم والتمويل (المباشرة وغير المباشرة) والشراكات العمومية مع الجمعيات من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تنشر على مواقعها الإلكترونية.
- إحالة تقرير سنوي أمام البرلمان بناء على التقارير السنوية القطاعية، يكون ضمن الوثائق المصاحبة لمشروع القانون المالي، وهو ما سيمكن من التعرف على رؤية الحكومة حول الدعم العمومي على امتداد السنوات، والوقوف على تطور الدعم والتعرف على مخرجاته مقارنة بالأهداف المسطرة.
- تعزيز رقابة الدولة على التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات عن طريق إلزام المؤسسات البنكية ومكاتب الصرف ومؤسسات تحويل الأموال، بأن ترفع تصريحا إلى الأمانة العامة للحكومة و وزارة الخارجية و وزارة الداخلية.
