تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

في سنة 2014، كانت الجهات الثلاث التي تعرف تمركزا أكبر لعدد الجمعيات هي سوس -ماسة -درعة (19417)؛ مراكش – تانسيفت – الحوز (12209) والدار البيضاء الكبرى (12148)، وهو ما يمثل 38 في المائة من النسيج الجمعوي، في حين ان الجهات التي تسجل ادنى نسبة من حيث عدد الجمعيات هي جهة الشاوية -ورديغة، والغرب -الشراردة - بني حسن

وتحتل جهات الأقاليم الجنوبية، كلميم السمارة ووادي الذهب، المرتبة الأولى من حيث نسبة الجمعيات لكل 100000 نسمة، إذ بلغت هذه النسبة، على التوالي 376 و 226؛ تليها جهة الرباط -سلا – زمور -زعير (253 جمعية لكل 100.000 نسمة).

التنوع الكبير الذي يعرفه المشهد الجمعوي يصعب مهمة وضع تصنيف شامل للجمعيات.

التشبيك الجمعوي محدودية الاشتغال في إطار شبكات جمعوية وذلك بالنظر إلى المعيقات الكثيرة التي تحول دون إنشائها، وخاصة: -اختلاف بل تضارب الرؤى والمقاربات حول موضوع يفترض مسبقا وجود رؤية موحدة – إشكالية القيادة – الإشكالية المتعلقة بالحكامة الديمقراطية للشبكات – التفاوت على مستوى القدرات بين الجمعيات من حيث الالتزام البشري والمالي – الصعوبات المتعلقة بتنظيم الشبكة.

الحضور المتميز لأنواع محددة من الجمعيات مثل جمعيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة وجمعيات الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وجمعيات مكافحة السيدا وحركة مناهضة العولمة (المنتدى الاجتماعي)، وتتوفر عشرات الجمعيات المغربية على وضعية استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

تصطدم حرية تكوين الجمعيات في الواقع بعدد من الممارسات الإدارية التي لا تلتزم بتطبيق المقتضيات القانونية في بعض الأحيان، ذلك أن تأسيس أو تعديل جمعية ما يمكن أن يواجه عددا من التقييدات؛ عدم التسليم الفوري للوصل المؤقت (كما ينص على ذلك القانون)؛ رفض تسليم الوصل النهائي؛ طلب وثائق إضافية، بما فيها شهادة السوابق العدلية للأعضاء المؤسسين، والتي ألغيت مع ذلك سنة 2009.

تعد الوزارات القطاعية أبرز الشركاء العموميين بمعدل 28 في المائة من العمليات، يليها القطب الاجتماعي (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وكالة التنمية الاجتماعية) بمعدل 16 في المائة من العمليات، وتأتي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرتبة الأولى بمعدل 12.3 في المائة، متبوعة بالجماعات المحلية بنسبة 10.7 في المائة. وقد كان لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تأثير كبير على إبرام شراكات بين الجمعيات والقطاعات العمومية، وبالفعل، فإن 80 في المائة من هذه الشراكات حديثة العهد، حيث أبرمت بعد سنة 2005، تاريخ إطلاق المبادرة.

يتعين إعادة النظر في الشراكة بين الدولة والجمعيات لكي تقوم على: *وجود علاقة تكافؤ بين الشركاء، وعلى منطق المعاملة بالمثل، وتمكين الفاعلين؛ *الإدماج الفعلي للمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية؛ * عقود تحدد الأهداف والأنشطة والميزانية والنتائج المنتظرة، كما تحدد هذه العقود مؤشرات النتائج من أجل التقييم.

تعد الأطر المتوسطة هي الفئة المهنية الأكثر تمثيلية للمتطوعين، حيث تمثل حوالي ثلث مجموعة المتطوعين (31.8 في المائة)، تليها الأطر العليا وأطر الإدارة التي تمثل على التوالي 20.7 في المائة و 18.9 في المائة. بينما تمثل باقي الفئات الأخرى (الموظفون والعمال وغيرهم) ثلث المتطوعين (16.1 في المائة و 10.7 في المائة و 1.8 في المائة على التوالي).

يختلف العمل التطوعي حسب الجنس، إذ أن ثلث المتطوعين هم من النساء.

يتعين على الجمعيات عقلنة عملية استقطاب المتطوعين ومصاحبتهم وتوجيههم وتكوينهم، كما ان الرفع من فعالية عمل المتطوعين يستدعي إدماجهم الفعلي في بنية الجمعية، ومنحهم مساحات لحرية التعبير والاقتراح، علاوة على هامش للخلق والإبداع، وأخيرا فإن هناك إشكالية هامة تتعلق بانعدام التأمين ضد المخاطر في حالة وقوع حادث او مرض خلال الأنشطة التي ينجزها المتطوع.

إلى حدود سنة 2016 بلغ عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة 217 جمعية، تتوزع بين المؤسسات والجمعيات المحلية، وخاصة الجمعيات الوطنية والاتحادات الرياضية.

إن معيار تحقيق حاجة تكتسي صبغة المصلحة العامة، ينبغي إعادة تحديده من طرف القانون.

في الوقت الذي ينص فيه القانون على أن يكون القرار معللا، فإن الجمعيات التي تستوفي شروط الحصول على الاعتراف بصفة المنفعة العامة وترفض طلباتها لا تتلقى أية جواب معلل.

إن عدم كفاية وانتظام الموارد يجعلان غالبية الجمعيات تقوم بالتدبير اليومي لمشاكل ماليتها. وبالتالي فإن الاعتماد شبه الكلي لبعض الجمعيات على التمويل العمومي يهدد استدامتها .. في حين ان منطق التمويل من خلال المشروع هو المنطق الأكثر انتشارا. غير ان هذا النوع من التمويل يطرح إشكالية البرمجة على المدى الطويل، ويجعل من الصعب الاستثمار في الموارد البشرية.

من أصل 1254 جمعية التي شملها بحث وازرة التضامن والمرأة، فإن ثلثي هذا العدد يملك هيكلا تنظيميا وظيفيا، وغالبية الجمعيات تتوفر على نظام داخلي صودق عليه خلال انعقاد الجمع العام، كما ان 80 في المائة من الجمعيات عقدت جموعها العامة في الوقت المناسب. اما عدد ولايات الرؤساء فتحدده وتضبطه القوانين الأساسية لبعض الجمعيات (خاصة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان) بينما لا تحدده قوانين جمعيات أخرى.

بالنظر إلى ان الجمعيات تقوم بتدبير أموال عمومية وإعانات خاصة. نقدا او عينا، وبالنظر إلى ان مصداقيتها تعتمد أساسا على الشفافية في تدبير هذه الأموال، وان المحاسبة تجاه الجهات المانحة وتجاه الأعضاء واجب أخلاقي وقانوني. فإن مسك محاسبة ملائمة لإكراهات الجمعيات يغدو مسألة لازمة من الناحية القانونية.