مبادئ عامة حول تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

يقصد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص أو أكثر خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله؛ بشكل طوعي ودون أجر؛ بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة، وكل ذلك في إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون 06.18 ونصوصه التطبيقية.

كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة مقتضيات المادة 8 من القانون 06.18.

تحديد كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه.

تحديد شروط ممارسة العمل التطوعي التعاقدي.

تحديد حقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة.

تحديد إجراءات التتبع والمراقبة.

بالنسبة للأنشطة التي تخضع لقانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي:

• كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي.
• كل مبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
• كل نشاط منظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي.

بالنسبة للأنشطة التي لا تخضع لقانون تنظيم العمل التطوع التعاقدي:

• برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المطبقة عليها نصوص خاصة.
• المهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة إدارة أو تسيير الأشخاص الاعتباريين الذين لا يستهدفون تحقيق الربح أو الأنشطة التي يقوم بها المنتمون إليها.
• أنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.

يشترط لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

• الحصول مسبقا على اعتماد تسلمه الإدارة طبقا للمسطرة المبينة بموجب المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويستثنى من الحصول على الاعتماد الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

من أجل الحصول على الاعتماد يجب:

• أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل.
• أن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري.
• أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.