بوأ دستور المملكة جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة ورافعة من رافعات التنمية الشاملة والمستدامة ببلادنا، وكذا في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بهذه الأدوار الهامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني 2022-2026، أطلقت عليها اسم "نسيج" والتي تم عرض محاورها الكبرى والموافقة عليها بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.
وتروم هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسيين، يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وانسجاما مع هذين المحورين، تضمنت الاستراتيجية محورا عرضانيا داعما يهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني، وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المؤطرة لها، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بها، والنهوض بالمشاركة المواطنة.
وتفعيلا لبرامج ومشاريع المحور الأول من الاستراتيجية، ولا سيما البرنامج الأول الرامي إلى تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني قامت الوزارة بإعداد برنامج تكويني وطني يتم تنزيله على مستوى جهات المملكة يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات وفق تصور ومقاربة شمولية في مختلف مجالات العمل والحياة الجمعوية من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة والاستدامة.
ولهذه الغاية، تعلن الوزارة عن إطلاق البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة الشرق.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، من خلال تمكين الفاعلات والفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم، والرفع من قدراتهم، بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور، ويتعلق الأمر ب:
يسعى هذا المحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها (120 فاعل(ة) جمعوي(ة)) ويتضمن هذا المحور ثمان (8) وحدات تكوينية تتعلق بالعمل الجمعوي وهي:
ويتعلق الأمر بانتقاء بعض المستفيدات/ين من التكوين في المواد الثمانية سالفة الذكر، على أساس معايير محددة في حدود 24 مشاركة ومشارك.
وسيخضع الأطر الجمعويين الذين تم انتقائهم لتكوين إضافي يمكنهم من القيام بمهام تكوين ومواكبة الجمعيات في العمالات والأقاليم التابعة للجهة التي ينتمون إليها، ويهم هذا المحور المواضيع التالية:
سيتم دعم الجمعيات المستفيدة من البرنامج التكويني على المستويين التقني والمالي ومواكبتها في تنزيل المعارف المكتسبة لفائدة أعضائها من جهة، ونقل هذه المكتسبات لأعضاء الجمعيات المنتمية لعمالات أو أقاليم وجماعات الجهة التي ينتمون إليها من جهة أخرى.
تلتزم الجمعيات التي سيتم انتقائها للاستفادة من البرنامج سالف الذكر، بما يلي:
على الجمعيات الراغبة في الاستفادة والمشاركة في هذا البرنامج موافاة الوزارة بملف الترشح وفق الشروط والكيفيات المشار إليها في هذا الإعلان، وستتولى لجنة مختصة دراسة الملفات المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط وسيتم انتقاء الجمعيات التي ستشارك في البرنامج وفق معايير محددة.
يفتح باب الترشح للاستفادة من البرنامج لفائدة الجمعيات المستوفية للشروط التالية:
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
ستتولى لجنة مختصة دراسة طلبات إبداء الاهتمام المتوصل بها وانتقاء جمعيات المجتمع المدني التي ستستفيد من البرنامج بجهة الشرق.
يعتبر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل لإيداع ملفات طلبات إبداء الاهتمام للاستفادة من البرنامج، وسيراعى في الطلبات المرسلة عبر البريد تاريخ الإرسال المضمن على الغلاف البريدي الذي يجب أن يكون داخل الأجل المحددة في الاعلان.
وتستبعد تلقائيا جميع الطلبات المودعة مباشرة بمكتب الضبط أو المرسلة عبر البريد خارج الأجل المحدد.
على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من برنامج تقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات إيداع ملف طلبها مباشرة بمكتب ضبط الوزارة، أو إرسالها عبر البريد إلى الوزارة بعنوانها التالي:
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان شارع الحاج أحمد الشرقاوي، الحي الإداري الجديد، أكدال، الرباط.
ويجب على الجمعية إبراز العمالة أو الإقليم أو الجماعة التي تنتمي إليها بجهة الشرق على الغلاف البريدي بالنسبة لطلبات الاستفادة المرسلة عبر البريد.
إعلان عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين لعضوية لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني
انسجاما مع أحكام دستور 2011 التي بوأت المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مكانة هامة عززت أدوارها للمساهمة الفعلية في أوراش التنمية، وتثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، وبهدف تشجيع وتثمين العمل الجمعوي والتعريف بالمبادرات المدنية المتميزة، أحدثت الحكومة "جائزة المجتمع المدني" بناء على المرسوم رقم 836 .14. 2 الصادر بتاريخ 24 جمادى الأولى 1437 (04 مارس 2016) كما تم تغييره وتتميمه، حيث تنص المادة 11 منه على إحداث لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدنيإعلان عن فتح مسالك تكوين لفائدة جمعيات المجتمع المدني بمعاهد التكوين المهني وإنعاش الشغل تمديد أجل تلقي طلبات ترشيحات الجمعيات
تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الهادفة إلى تقديم عرض تكويني لفائدة أعضاء وأطر وأجراء جمعيات المجتمع المدنيبلاغ صحفي توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال "التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية" ومجال "ولولج الجمعيات إلى الرقمنة"
أشرف السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بالرباط، على مراسيم حفل توقيع اتفاقيات شراكة مع 97 جمعية تم انتقاء ملفات ترشحها في إطار طلبات عروض مفتوحة أمام الجمعيات في مجال "التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية" ومجال "ولوج الجمعيات إلى الرقمنة".